فنر قیمت مسکن رسماً رها شد

یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز و ایجاد امکان پیش‌بینی برای فعالان بازار از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مهار تورم مسکن است، گفت: اگر فعالان صنعت ساختمان بتوانند نرخ ارز یک سال آینده را در یک بازه قابل پیش‌بینی ارزیابی کنند، ریسک تولید کاهش یافته و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: در حالی که نیاز اصلی بازار به واحدهای میان‌متراژ است، ساخت‌وسازها عمدتاً به سمت واحدهای بزرگ ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری حرکت کرده که عملاً پاسخگوی تقاضای مصرفی نبوده و بیشتر تقاضای سرمایه‌ای را پوشش داده است. اگر جهت ساخت‌وساز به سمت واحدهای ۸۰ تا ۱۲۰ متری تغییر کند، نقدشوندگی املاک به شدت افزایش خواهد یافت. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، امکان خرید برای متقاضیان واقعی را فراهم می‌کند و به بهبود جریان معاملات کمک خواهد کرد.

ادامه داد: در بسیاری از کشورها آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ متری با مشاعات مناسب و امکانات کامل ساخته می‌شود، رویکردی که هم برای سرمایه‌گذار جذاب است و هم برای خریدار نهایی که به دنبال واحد مصرفی است. این روند نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت حاکمیتی است تا بتوان استاندارد متناسب هر منطقه را تعیین و اجرا کرد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: دو عامل می‌تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود، نخست افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و دوم رشد تقاضا. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عامل اصلی جهش قیمت مسکن افزایش تقاضاست، مشابه پدیده‌ای که در دهه ۸۰ و در شرایط بیماری هلندی منجر به رشد شدید قیمت‌ها شد. گرانی بهای قیمت خانه در صورت بی توجهی به عناصر کلیدی بازار قطعی خواهد بود و در آن صورت هیچ چیز نمی تواند مانع رها شدگی فنر قیمت ها شود.